در ۱۳ تیر ۱۳۳۰، آیتالله کاشانی در پاسخ به پرسش تلگرافی خبرنگار روزنامه «المصری» قاهره گفت: «پس گرفتن شناسایی اسرائیل از طرف ایران که رسمیت قانونی کافی هم نداشت، قطعی است.»
به گزارش فرزین سلطانی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ هیأت دولت ایران به ریاست «محمد ساعد مراغهای» در جلسه شب ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ موضوع شناسایی دوفاکتو اسرائیل را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد. گفته شده است شناسایی دوفاکتو اسرائیل توسط دولت وقت ایران، براساس پرداخت رشوه توسط یک عامل آمریکایی و به واسطه یک تاجر ایرانی به محمد ساعد امکانپذیر شد. موضوع شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران، مورد اعتراضات مختلفی قرار گرفت. با آغاز نخستوزیری دکتر «محمد مصدق» و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، موضع بازپسگیری شناسایی رژیم اسرائیل توسط دولت وقت مطرح شد. ازجمله این اقدامات بیانیه علمای «الأزهر» در خصوص الغای شناسایی اسرائیل توسط ایران بود که در روزنامه «المصری» قاهره چاپ شد. سپس «حسین مکی»، نماینده مجلس شورای ملی، در نطقی موضوع شناسایی اسرائیل در زمان محمد ساعد را بهشدت مورد حمله قرار داد و انجام این عمل را تنها پس از دریافت رشوه توسط نخستوزیر وقت امکانپذیر دانست. چند روز بعد روزنامه «الیقظه» بغداد از روحانیون عراقی خواست که آنها هم به پیروی از علمای مصر، سوریه و لبنان به آیتالله کاشانی نامهای در باب قطع روابط بین ایران و اسرائیل بنویسند. با این احتساب موجی از فعالیتها و درخواستها از داخل و خارج به منظور بازپسگیری شناسایی و به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل توسط دولت ایران به راه افتاد.
در ۱۳ تیر ۱۳۳۰، آیتالله کاشانی در پاسخ به پرسش تلگرافی خبرنگار روزنامه «المصری» قاهره گفت: «پس گرفتن شناسایی اسرائیل از طرف ایران که رسمیت قانونی کافی هم نداشت، قطعی است.» سرانجام در صبح روز ۱۶ تیر ۱۳۳۰ در جلسه مجلس شورای ملی، «باقر کاظمی» وزیر امور خارجه، اعلام کرد: «به جهت اینکه دولت ایران دیروز تصمیم خودش را اجرا کرد و ژنرال کنسولگری که در بیتالمقدس بود را منحل کرده و رسیدگی به کار آنها را به سفارت [ایران در اَمان] محول کرد. از این طرف هم دولت مصمم نیست راجع به شناسایی رسمی دولت اسرائیل اقدام دیگری بکند و نمایندهای هم از اسرائیل در ایران قبول نکرده و نخواهد کرد.»